المعزول عمر البشير يقول بانه ليس نادما على أي شي قام به
تلا المتحري في قضية تقويض النظام الدستوري في السودان اليوم الثلاثاء، أقوال الرئيس المعزول عمر البشير ، التي أدلى بها أثناء عمليات التحقيق.
قال المعزول عمر البشير إنه رفض التعامُل مع لجنة التحقيق التي شكّلها النائب العام حول انقلاب الـ30 من يونيو في العام 1989، وذلك اعتقاداً منه بعدم حيادية النائب العام.
وأكد المتحري خلال جلسة محاكمة المعزول عمر البشير و27 من رموز نظامه بتهمة تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989، رفض تعامل البشير مع اللجنة إلا بعد مقابلة محاميه،
والفصل في طعن قدمه أمام المحكمة الدستورية ضد النائب العام، وذكر المتحري أن اللجنة سمحت ل لمعزول عمر البشير بمقابلة محاميه لاحقاً،
كما استجوبت المحكمة كلاً من ابراهيم السنوسي، المساعد السابق للبشير، وعلي الحاج محمد، أمين عام حزب المؤتمر الشعبي،
حول صحة ما جاء في أقوالهما في يومية التحري، حيث أكّدا أيضاً رفضهما الإدلاء بأقوالهما للجنة، تشكيكاً في النائب العام، واعتبرا محاكمتهما سياسية وليست قانونية.
لكنه أصرّ على عدم الإدلاء بأي أقوال بسبب عدم حيادية النائب العام الذي شكّل لجنة التحقيق وأبان المتحري أن البشير أكد للجنة أنه “غير نادمٍ على ما قام به”.
وقرّر القاضي في نهاية الجلسة، تحديد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع الى المتحري من جديد حول أقوال بقية المتهمين في البلاغ.
إرجاء
ارجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989،
وذلك إلى يوم 23 فبراير الجاري، لمواصلة الاستماع لدفاع المتهمين. وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989،
جلستها اليوم بالخرطوم، واستمعت للمتحري في تلك القضية، والذي تلى أقوال الرئيس السابق عمر البشير، خلال التحقيقات التي جرت معه،
لافتا إلى أن البشير رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني تاج السر الحبر، حول انقلاب 30 يونيو 1989.
كما استجوبت المحكمة عددا من المتهمين في القضية التي يُحاكم فيها البشير و27 من رموز الإسلاميين، بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989
