هل تدعم زراعة الماريجوانا (البنقو) الاقتصاد السوداني بعد ثبوت فوائده الطبية

يعتقد وبشكل كبير ان زراعة الماريجوانا او البنقو يمكن ان يساعد الاقتصاد السوداني كثيرا بعد ثبوت الفوائد الطبية المتعددة له فى مراكز البحوث فى امريكا وكندا والمملكة المتحدة ودول أخرى. مما جعل كثيرا من الدول تقنن استعماله لعلاج بعض الأمراض واسهاماته الكبيرة في الاقتصاد. خاصة وأن السودان من ضمن الدول الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة والتي تسمح بزراعة القنب الهندي “البنقو” لأستخدامه في الأغراض الطبية والعلاجية.

وكانت “لجنة المخدرات” في الأمم المتحدة قد صوتت على قرار يخص إعادة تصنيف “القنب الهندي”، حيث وافقت الدول الأعضاء الـ53 بالغالبية على حذف تلك النبتة ذات المفعول المخدر من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لعام 1961، الذي يتضمن أنواع المخدرات التي تشكل إساءة استعمالها خطراً على الصحة والتي لا إيجابيات علاجية لها، الأمر الذي يُرتقَب أن يسهم في توسيع نطاق البحث العلمي حول الفوائد الطبية للقنب الهندي.
وكان المغرب العضو الوحيد في “لجنة المخدرات” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صوّت لصالح إعادة تصنيف تلك النبتة، وكان واحداً فقط من بين دولتين أفريقيتين صوتتا مع ذلك القرار، فيما صوتت الجزائر والبحرين ومصر ضده

الماريجوانا والدوافع طبية وعلاجية:

تسمح بعض الدول بتسويق “الماريجوانا” لدواع طبية وهي ألمانيا، تركيا، واليونان، إضافة إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي شرعت في 2017 استهلاكها لغرض “الترفيه”، بينما تسمح أوكرانيا والأرجنتين باستغلال “الحشيش” لأغراض علاجية فقط، حيث إنه يخفف الألم ويعمل كموسع للقصبات والأوعية.

وفي فرنسا، لم يرخص القانون استهلاك الماريجوانا سوى في حالات خاصة ومعزولة، من ذلك رذاذ “ساتيفاكس” المستخدم لتخفيف آلام الأعصاب والتشنجات وأعراض أخرى. ويدرس النواب الفرنسيون منذ 2015 مشروع قانون يشرّع البيع بالتجزئة لمواد وأدوية مستخلصة من القنب الهندي في مواقع مرخص لها، مثل السجائر.

وقد قررت الأوروغواي وكندا في 2018 تشريع تجارة وتدخين الماريجوانا، وكان مجلس الشيوخ الأوروغواني قد صادق في كانون الأول/ديسمبر 2013 على نص قانون يشرّع إنتاج ماريجوانا وبيعه تحت إدارة الدولة.

وتبقي الولايات المتحدة الأمريكية الحظر على بيع واستهلاك الماريجوانا على المستوى الفدرالي فقط، حيث إن 29 ولاية أمريكية رخصت استخدامه لدواع طبية وثمان ولايات شرّعت تدخينه. ففي كاليفورنيا، نيفادا، آلاسكا، وكولورادو، يمكن شراء وتعاطي الماريجوانا بكل حرية حتى وإن اختلفت الكمية المرخص نقلها واستهلاكها.

وفي ألمانيا، تظاهر الآلاف بالعاصمة برلين للدعوة إلى تقنين الماريجوانا ، وقال المتظاهرون إن السلطات بمقدورها في حال تقنينه أن تفرض ضرائب وتجمع المليارات. ورفعت لافتات كتب عليها “لا متعة دون الماريجوانا “، و”قل لا للمحققين الجنائيين في مجال المخدرات”.

فرص عمل وأرباح:

وأدى منح عدد من الولايات الأمريكية الضوء الأخضر لاستهلاك وبيع الحشيش والماريجوانا إلى ازدهار الأعمال في هذا القطاع. ففي ولاية كولورادو (وسط) سمح تشريع هذا النوع من المخدرات بخلق 18 ألف منصب شغل وتمخض عنه عائدات ضريبية بلغت 50 مليون دولار في أول سنة من تشريعه، وبلغت نسبة الضريبة على القطاع 30 بالمئة.

وشهدت ولايات أمريكية أخرى الظاهرة نفسها، وحقق سوق القنب الهندي “القانوني” حوالي 6,7 مليار دولار في سنة 2016 وحدها، ارتفاع قدر بنحو 34 بالمئة عن سنة 2015، وهو دليل على قوة هذا القطاع ما تمخض عنه إنشاء مؤشر خاص به في البورصة الأمريكية.

وكمثال آخر على النمو الذي حققه قطاع القنب الهندي والماريجوانا بعد التشريع في عدد من الدول، تضاعفت أرباح شركة “كانوبي غروث” الكندية بنسبة 660 بالمئة في 2017.

وهذه المؤسسة الكندية التي أسست في 2013 مدرجة في بورصة “وول ستريث” الأمريكية حيث يبلغ حجمها حوالي 5,5 مليار دولار، وفي بورصة “تورنتو” يبلغ حجمها حوالي 7,09 مليار دولار.

الماريجوانا والدول العربية:

وفي لبنان، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري في العام الماضي عن إعادة نظر محتملة في التشريعات لإتاحة زراعة  الماريجوانا لأسباب علاجية. وتشريع هذا النوع من المخدرات يمكن أن يحقق أرباحا تتخطى الـ500 مليون دولار سنويا بحسب ما أكدت وزارة الاقتصاد اللبنانية.

وكان المغرب قد احتضن في العام 2013 بدوره ولأول مرة يوما دراسيا تحت عنوان “دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل”، خصصه برلمانيون لمناقشة سبل تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي المعروفة محليا بـ “الكيف”.

ويعتزم المغرب، أحد أكبر منتجي الحشيش في العالم، تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدر، لاستعمالات طبية وصناعية، وفق بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الخميس (25 فبراير/ شباط 2021).

وأفاد البيان أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق “بالاستعمالات المشروعة للفنل الهندي” على أن تستكمل دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.

وينتظر أن تصبح هذه الزراعة مباحة في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقاً بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة. لكنها ستكون مشروعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج موادلأغراض طبية وصيدلية وصناعية” وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع “إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير”، تحت طائلة عقوبات.

ويطمح المشروع إلى استغلال  “الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع“، و”تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”، بالإضافة إلى “استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان”.

هذا وسبق أن تقدمت مجموعات برلمانية مغربية قبل بضع سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، وأيضاً العفو عن زارعيها الملاحقين قضائياً. غير أن هذه المقترحات لم تناقش داخل البرلمان. وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش بكميات تقارب أحياناً 10 أطنان.

تجارب طبية فرنسية:

ستشمل التجربة في فرنسا حوالي 3000 مريض على مدار عامين، وتمس أساسا مرضى بعض أشكال الصرع الحاد والمقاوم للأدوية، وأولئك الذين يعانون من تشنجات بسبب أمراض الجهاز العصبي المركزي مثل التصلب المتعدد، بالإضافة إلى آلام الأعصاب المزمن وأخيراً مرضى السرطان المتألمون من أعراضه أو آثار طرق علاجه كالعلاج الكيميائي.

وستكون أشكال الأدوية المتاحة كجزء من التجربة والتي قد توصف من قبل الأطباء الموجودين في 215 مركز على شكل زيت يشرب أو زهور مجففة يتم استنشاقها عبر التبخير تأتي في شكل منتجات نهائية لا تتطلب تحضيرًا أو معالجة من طرف المستعمل.

كيف يستفيد السودان:

وكشف احد رجال الأعمال السودانيين، منذ عدة اعوام ، عن نجاحه في إقناع شركات عالمية من بينها شركات أمريكية وألمانية كبرى للإستثمار في زراعة البنقو في السودان وذلك للإستخدامات الطبية، خاصة وأن مناخ السودان وأرضه تنتج القنب الهندي “البنقو” عالي الجودة مما يجعل مستحضراته الطبية ذات فعالية كبرى. وأن التفاهمات وصلت الى مرحلة متقدمة وحصل على موافقات للدخول في شراكات ناجحة مع تلك الشركات. وقال أن العائد المتوقع من صادرات المستخلصات الطبية المستخلصة من نبات البنقو يبلغ مليارات الدولارات سنوياً للسودان ويفوق صادرات الذهب والبترول السودانية.

وقال انه قد عرض المشروع بالكامل على جهات حكومية عليا في السودان ومازالت المفاوضات جارية للحصول على الموافقة النهائية من إدارات الإسثمار في السودان، حتى نشرع في التنفيذ، خصوصاً أن القوانين الدولية أصبحت تسمح بهذا النشاط لفوائده على الإنسانية.