السودان..نقاشات حول اختيار رئيس القضاء المقبل والنائب العام
بعد إعفاء رئيسة القضاء ، دخلت الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة الانتقالية في السودان في نقاشات موسعة، من أجل ملء الفراغ الناتج في الأجهزة العدلية، وأيضا بعد قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر.
وقال القيادي في المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» يوسف محمد زين «سيعقد اليوم الخميس اجتماع هام للمجلس المركزي للنظر في كيفية ملء هذا الفراغ الناتج حديثا».
اجتماع بخصوص المجلس التشريعي
وزاد: « الاجتماع مخصص لقضية المجلس التشريعي وتوحيد الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها، لكن المستجد الجديد الخاص بمنصب النائب العام ورئيسة القضاء سيكون حاضرا بقوة لملء هذا الفراغ، خاصة وأن ضلع العدالة في مثلث قيم الثورة في الأصل كان مختلا بعكس شعار الحرية والسلام اللذين قطعا شوطا كبيرا».
وتابع: «كل الترشيحات التي سيقت في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ولم تناقش أو يتم تشاور حولها في أي مستوى من مستويات التحالفات السياسية، وهي عبارة عن تلميع لأشخاص قد يكونون أكفاء، لكنه يمكن أن يضر بهم أكثر من أن يفيدهم».
وعن الجهة المخولة لها الترشيحات، استبعد يوسف مناقشة هذا الأمر في مجلس شركاء الفترة الانتقالية التي أسس حديثا.
وقال «مجلس الشركاء لم يجتمع منذ نحو شهرين، وبالضرورة هذه مهمة الحرية والتغيير، التي قامت بالترشيحات السابقة، وهي المخول لها الآن الترشيح، وفي هذا سنتواصل مع القطاع القانوني في الحرية والتغيير والتشاور معهم حول أنسب الطرق والأشخاص لملء هذا الفراغ لتقديمها لمجلس السيادة».
وكان مجلس السيادة في اجتماعه الدوري، ليل أمس الأول، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي» قرر قبول استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان.
وقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحافي وقتها، إن المجلس قام بإعفاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيسة للقضاء
وأوضح أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل، ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.
وأضاف: وفقاً لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية، فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاه المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.
وبين أنه «لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الانتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة، في الفقرة التالية (يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام)».
