مجلس حقوق الإنسان يوافق على فتح تحقيق في جرائم غزة

أفادت وكالة رويترز، بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صوّت الخميس، لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول لم تسمه، قوله إن “تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال صراع غزة حصل على تأييد 24 دولة بينما عارضت 9 وامتنعت 14 عن التصويت”.

وقتل حوالي 280 فلسطينيا و12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ العام 2014 بين الطرفين استمرت من 10 إلى 21 مايو وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، دعا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، لدعم مشروع القرار المقدم للمجلس من أجل تشكيل لجنة دولية، للتحقيق في جميع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، والنظر في أسبابها الجذرية. وأضاف المالكي أنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال.

وتابع: “اذا أراد المجتمع الدولي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فيجب عليه مقاطعة إسرائيل وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، ووضعها موضع المساءلة، ووضع المستوطنين على قوائم الإرهاب.

وقالت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف إن حماس تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأشارت إلى أن حماس أطلقت 4400 صاروخ، وكل صاروخ من هذه الصواريخ يشكل جريمة حرب.