إيران تواجه قيوداً مشددة في سوق الأسلحة الدولي

توقع خبير عسكري أن تواجه إيران قيودا عدة تتعلق بالمشتريات العسكرية في سوق الأسلحة الدولي ، وذلك بعد انتهاء الحظر الأممي المفروض عليها في 18 أكتوبر الجاري.

وعلى الرغم من أن إيران يمكن لها أن تدخل سوق الأسلحة الدولية بعد رفع الحظر المفروض عليها من مجلس الأمن الدولي منذ 10 سنوات.

إلا أن جيشها يعاني من نقص كبير في الأموال لتغطية نفقاته المعتادة وشراء أبسط احتياجاته.

ويرى بابك تقوائي، خبير عسكري، في تحليل له عبر النسخة الفارسية لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، الثلاثاء، أنه في الوقت الراهن يمكن لإيران شراء أسلحة فقط من دول مثل روسيا والصين.

وأكد التحليل أن أسلحة موسكو وبكين ستباع لطهران بأسعار باهظة.

بالإضافة إلى فرض شروط مثل عدم نقل تكنولوجيا الإصلاح والصيانة بل وحتى تصنيع الأجزاء إلى إيران.

ومن أبرز القيود التسليحية التي ستواجهها إيران، قال الخبير العسكري بابك تقوائي إن “روسيا لن تبيع أسلحة تسمح لإيران بشن هجمات على إسرائيل“.

واستشهد تقوائي برفض موسكو سابقا طلبا من طهران بشراء قاذفات (توبلوف – 22 إم ثري) التي يمكن من خلالها تنفيذ ضربات جوية إيرانية على تل أبيب.

كما رفضت روسيا إصلاح وتحديث وترقية مقاتلات (ميج – 29) الإيرانية الاعتراضية، والقاذفات الهجومية في عام 2008.

ورغم انتهاء حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران، يبدو أن سياسة عدم وصول الأخيرة للأسلحة التي تهدد إسرائيل لا تزال مستمرة، وفق التحليل.

ورجح الخبير العسكري أن روسيا والصين حال إبرامهما صفقات مبيعات عسكرية مع إيران ستعطيها معدات هجومية.
بحيث لا تشكل تهديدا للأراضي الإسرائيلية مثل الدبابات والمركبات المدرعة الخاصة بالقوات البرية.

ولفت إلى أنه من غير المرجح بيع الأسلحة التي ستساعد إيران على تحسين تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

أوليات إيران

من الآن فصاعدا، يبدو أن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي يتصدر قائمة مشتريات الأسلحة الإيرانية.

حيث أثيرت أهمية شراء أنظمة دفاع صاروخي خلال زيارة وفد إيراني برئاسة وزارة الدفاع أمير حاتمي لروسيا قبل الانتهاء التلقائي للحظر المفروض على الأسلحة.

خلال تلك الزيارة التي جرت الشهر الماضي، تفاوض الوفد الإيراني على صفقات شراء لأسلحة مع شركات روسية تطور أنظمة دفاع قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى.