الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 7 فبراير 2021
واصلت أسعار الدولار و العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع أمام الجنيه السوداني ، في تداولات اليوم الاحد وسط زيادة الطلب وشح المعروض متزامنة مع حالة صمت حكومي
اتجاه المضاربات التي يقوم بها كبار تجار العملة، وإسهامهم في تخريب الاقتصاد الوطني ووأرجع المتعاملون، الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض
والمضاربات التي يقوم بها تجار العملة المعروفون للأجهزة الأمنية، متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبله حال استمرار زيادة الطلب
حيث سجل الدولار الامريكي 400 جنيها للبيع و 395 جنيهاً للشراء والدرهم الاماراتى 104جنيهاً للشراء و 105جنيهاً للبيع والريال السعودي 100جنيهاً للشراء و102جنيهاً للبيع واليورو 470 جنيهاً
و الريال القطرى 102جنيهاً للشراء و 103 جنيهاً للبيع والجنيه المصرى 25 جنيهاً للشراء و 26جنيهاً للبيع والاسترليني 480 جنيها للشراء 500 جنيها للبيع
المالية
وقد صرحت مسبقا وزيرة المالية الدكتورة هبة حول الازمات وأكدت ان ملف الخبز والاشكالات المتعلقة بمدخلات انتاجه كالخميرة والدقيق والمواد البترولية
مشيرةً أن الحكومة تمكنت أخيراً من تأمين ما يكفي من احتياج البلاد من دقيق القمح حتى نهاية فبراير الحالي ، وكذلك بقية مدخلات انتاج الخُبز.
وأضافت المالية أن الاجتماع استعرض تقارير الجهات الأمنية والاقتصادية بالدولة، والتي أشارت إلى أن من أسباب تذبذب سعر الصرف هو الشائعات التي يُطلقها المستفيدون من هذا النشاط مثل شائعة “تغيير العملة”
وكذلك المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات، بالإضافة لزيادة الطلب من العملة الصعبة في بداية العام، مُبينةً أنه تم الاتفاق على حلول عاجلة سيكون لها أثراً إيجابياً،
مثل زيادة احتياطي الحكومة من العملة الصعبة، مُشيرةً في هذا السياق إلى وصول مبلغ 200 مليون دولار كدفعة أولى لحسابات الحكومة وبصورة مباشرة من جُملة مبلغ 800 مليون دولار.
وفالت إن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واكدت ان إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وان التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى ، مضيفة ان هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها.
واشارت وزيرة المالية إلى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام ، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠م)
