السودان : بيان مثير للطاقة والتعدين حول القبض على متلاعبين بالوقود
أكدت وزارة الطاقة والتعدين في السودان إلتزامها بمنهج حوكمة كافة العمليات لإنفاذ برامج الشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وفي إطار ذلك طبقت العديد من الضوابط الصارمة والمشروعات الإلكترونية من حوسبة عمليات توزيع الوقود بالمستودعات الرئيسية
والفرعية ومحطات الخدمة بجانب ذلك طبقت سياسات جديدة لطرح عطاءات استيراد الوقود للتنافس الحر بكل مهنية وشفافية تامة عبر لجنة مشتركة من عدد من المؤسسات الرسمية في السودان وبذلك توضح ان عمليات توزيع الوقود تتم عبر الاتي:
١/طريقة التوزيع تتم بصورة واضحة وشفافة عبر برنامج إلكتروني محكم له نوافذ متعددة للمتابعة والتحقيق من مدراء الإدارة، وتُملك بيانات التوزيع بعد اعتمادها للجهات المختصة في الولايات عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة والامن الاقتصادي.
٢/ يتم التعامل مع شركات التوزيع كوسيط بين الوزارة والقطاعات الإستهلاكية المختلفة زراعية او صناعية وغيرها وهي التي تدفع قيمة المنتجات وبذلك لاتتعامل الوزارة مع التجار والسماسرة بأي طريقة من الطرق.
٣/ بالنسبة للمشاريع الزراعية والصناعية يتم تسليم حصصهم بعلم الشركة او مندوبها في المؤسسة فحصة الزراعة تتوزع بواسطة وزارة الزراعة الاتحادية كجهة اختصاص عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة بالتنسيق
مع الشركات لأنها هي التي تدفع القيمة وبالنسبة للمصانع يتم التوزيع لهم بعد التحقق من انها تعمل عبر الزيارات الميدانية لعمل الدراسات لتحديد الاستهلاك ،وهذه الإجراءات يقوم بها قسم مختص في المؤسسة.
القاء القبض
وفيما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن القاء القبض على موظفين كبار كانوا يتلاعبون بالوقود المدعوم مع التجار مباشرة ويقومون بتسريبه بصورة رسمية باسم مشاريع صناعية وزراعية نود ان نوضح أن الذين تم القبض عليهم للاشتباه فيهم هم موظفان
وقد كان الحدث في يوم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠م الماضي وتم التحقيق معهم من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين حيث تم الإفراج عنهم بالضمانة العادية بعد التحقيق معهم وما زال الأمر لدي النيابة
وأن الوزارة أوقفت الموظفين عن العمل لحين اكتمال اجراءات التحقيق، “أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته” وان إعادة الترويج لهذا الحدث بعد أن قارب الشهرين ماهو الا أمراً مقصود منه النيل من الوزارة والجهود الإصلاحية التي تبذلها.
اخيراً تؤكد الوزارة بمواصلتها لاداء واجبها وتوفير الوقود لكل القطاعات المستهلكة من زراعة، كهرباء، صناعة، تعدين، قوات نظامية، مركبات عامة، نقل، ومواصلة خدمة كافة قطاعات الشعب كما تؤكد وزارة الطاقة والتعدين على فتحها عدد من البلاغات ضد مروجي الإشاعات ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة.
