السودان : قفزة تاريخية لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

عاودت أسعار الدولار و العملات الارتفاع أمام الجنيه في السودان الى سعر التداولات الاربعاء وذلك خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في السوق الموازي وسط الخرطوم

وذلك في ظل توصيات بإعادة حظر التجوال عقب تفشي كورونا في الموجه الثانية ومخاوف التجار من اقفال المطارات والمعابر الحدودية .

وصرحت مصادر مصرفية هذا الصباح لمراسل موقع اخبار السودان بان سعر العملات ارتفع مجددا مع بداية التعاملات الصباحية بدافع ارتفاع نسبة الطلب مقابل العرض ونشاط الشراء البنكي للنقد الاجنبي .

ووفق بيانات موقع المراسل فقد ارتفعت اسعار الدولار ليبلغ متوسط سعر الدولار 270 جنيها وادنى سعر للعملة الامريكية مبلغ 267جنيها فيما تعد اعلى سعر مبلغ 270 جنيها على نحو ضيق وظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني، ثابتا عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع.

و تأتى ابرز أسباب ارتفاع الدولار في السودان نتيجة للتوسع في مضاربات النقد الأجنبي، بجانب عدم تحقيق الوفرة في السلع وتغطية صفقات الوقود المستورد والسفر الى خارج البلاد بجانب عملية الدولرة في ظل عدم توفر احتياطي نقدي 

الموازنة

وصف ماليون وأكاديميون بالجامعات السودانية موجهات موازنة ٢٠٢١، بالتقليدية و لم تعكس واقع السياسات التي تنتهجها او تطبقها حكومة الفترة الانتقالية

وقال المحلل الاقتصادي ، بروفسير كمال يوسف، ان هذه موجهات( خيالية) كأنها تتعامل مع وضع طبيعي)
وقال ان البلاد تشهد أزمات عدة وغلاء معيشة ، ونقص في السلع الضرورية خبز ووقود غاز ودواء ، منوها الى ان هناك متطلبات السلام والحكومة الجديدة، ينبغي للمالية مراعاتها في إعداد الموازنة

وقال المحلل المالي، عثمان التوم ، ان المقترحات مكررة منذ حوالي ١٥ عاما، و (غير واقعية) ، واضاف: لاتوجد معلومات عن زيادة الايرادات والدخل وكيفية ذلك، وكلفة السلام وموارده، وتقليل الفاقد الضريبي ، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين التعليم والصحة، والاستثمارات

وأكد الأكاديمي د. محمد الناير، ان مقترحات الموازنة جاءت بنفس الوتيرة التقليدية المبنية على البنود، ولم تستطع الحكومة الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، منوها لتعارض موجهات المنشورمع السياسات الواقعية حيث نجد أن أهداف التنمية

المستدامة عبارة عن تنظير فقط ولا يوجد توافق بين الحاضن السياسي والحكومة على السياسات الاقتصادية،حيث تمضي الحكومة في اتجاه التحرير بينما يرفض الحاضن السياسي ذلك ، مشيرا الى ان هذه الموجهات لم تعكس واقع السياسات التي (تنتهجها او تطبقها) حكومة الفترة الانتقالية.

يذكر ان منشور وزارة المالية لإعداد موازنة العام المقبل إعتمد على أساس ( موازنة البنود) ،وحددت الوزارة فترة أقصاها يوم 30 من شهر نوفمبر 2020م ، لتسليم مقترحات الوحدات والوزارات والجهات الحكومية .