حمدوك الحكومة الانتقالية الأولى كانت لمرحلة التأسيس وتحديات الاقتصاد وكورونا والامن
حضَرَ دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اللقاء التفاكري الذي نظمته جامعة الخرطوم الذي ضم عدداً من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي ضمن سلسلة لقاءات ابتدرها سيادته مع مختلف القطاعات الوطنية.
وذلك للنقاش والتفاكر حول قضايا الانتقال الديموقراطي والسلام الشامل لخلق زخم يُساعد في انتاج توافقات المشروع الوطني، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزير المعادن الأستاذ محمد بشير أبونمو،
ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار الزين صغيرون، ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد يعقوب، ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة الأممية (يونتامس) السفير عمر الشيخ.
وأوضح رئيس الوزراء أن السودان يمر بمرحلة في غاية الحساسية تتضمن انتقالات مركبة، من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية ومن الانقسامات والتشظي للتوافق
وقال “نطمح إلى الانتقال من حالة الحرب والتهميش إلى السلام والرفاه” وأشار سيادته إلى النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين وأهمية تقويته للعبور ببلادنا إلى مرحلة الديموقراطية الراسخة وتأسيس دولتنا المدنية.
كما قال د. حمدوك أن الحكومة الانتقالية الأولى كانت لمرحلة التأسيس، وواجهت التحديات الاقتصادية والأمنية وجائحة الكورونا،
غير أنها قد أنجزت في عديد من الملفات أبرزها توقيع المرحلة الأولى من اتفاق سلام السودان، وإزالة إسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادة الحصانة السيادية أمام المحاكم الأمريكية.
العقود الماضية
وأقرّ سيادته بأن إرث الثلاثة عقود الماضية خلّف الكثير من الاختلالات والتشوهات والدمار ونهب الموارد الوطنية وإشعال الصراعات القبلية والجهوية بمختلف أنحاء البلاد،
مؤكداً عزم الحكومة الانتقالية على أن تعمل على معالجتها بحرص من خلال صناعة التوافقات السياسية والاجتماعية اللازمة، وفي ذلك السياق تزداد أهمية مثل هذه اللقاءات.
وأكَّد دولة رئيس الوزراء أن التشكيل الوزاري الجديد جاء نتيجة للوفاء باستحقاقات اتفاق سلام السودان، موضحاً أن الحكومة الجديدة
توافقت على خمس أولويات أساسية أبرزها معالجة الضائقة المعيشية والسيطرة على التضخم ووقف تدهور العملة الوطنية وجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي.
بالإضافة لتنفيذ بنود اتفاق سلام السودان ومخاطبة قضايا النازحين واللاجئين واستكمال المرحلة الثانية من السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور.
كما أوضح رئيس الوزراء للحضور من المثقفين والأكاديميين وقادة الرأي بأن المحور الثالث من أولويات لحكومة سلام السودان سيشمل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية
ونشر قوات آلية حماية المدنيين والتي تعتبر التزام وطني بعد خروج بعثة اليوناميد من البلاد، فضلاً عن إصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري على مبدأ وحدة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وفي ذات السياق أكّد سيادته أن السودان وفي ظل المناخ الجديد بعد انفتاح بلادنا وعودتها للعالم يسعى إلى إقامة علاقات خارجية تقوم على أساس مصلحة السودان أولاً وأخيراً
وعلاقات حًسن الجوار ومبدأ الشراكة والذي ظهرَ جليَّاً إبّان مؤتمر شركاء السودان والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين في يوليو من العام الماضي.
وفي المحور الخامس من أولويات الحكومة المتعلقة بقضايا الانتقال، فقد شدَّدَ د. حمدوك أن على رأس هذا المحور يأتي واجب تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن،
وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفق القانون واستكمال هياكل السلطة الانتقالية مُمثلةً في قيام المجلس التشريعي والمفوضيات، مؤكَّداً على دور المجلس التشريعي
في تحصين الانتقال باعتباره جمعية وطنية تلتقي فيها كل قطاعات الشعب لمناقشة القضايا الكبرى كقضايا المؤتمر القومي الدستوري وغيرها.
وأقرّ د. حمدوك أن الصراعات بالبلاد منذ الاستقلال أدّت لغياب المناخ الذي يُمكن أن يُساعد في خلق المشروع الوطني لنهضة السودان والذي نتوافق عليه جميعاً لتحديد كيف يُحكم السودان، وترك الفرصة للشعب السودان لتحديد من يحكم السودان من خلال إقامة الانتخابات الحُرّة.
وأكّد اللقاء على أهمية تفعيل أدوار مراكز الفكر والاستنارة والثقافة للمساهمة في معالجة القضايا المسكوت عنها وإثراء الساحة السياسية والدفع بتكوين الاصطفاف المدني الداعم للانتقال الديموقراطي والسلام وفي القلب منه فئات الشباب والنساء والنازحين واللاجئين،
وشدَّد على ضرورة تكوين هيئات استشارية للوزارات بما يعينها على الاضطلاع بتطوير برامج عمل مُحكمة لتعمل على تنزيل أولويات حكومة سلام السودان الجديدة على أرض الواقع.
