قوى الحرية والتغيير: تسليم عمر البشير للجنائية سيكون عبرة للمكون العسكري بالسيادي

تمسك القيادي بـ قوى الحرية والتغيير جعفر خضر، بضرورة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية، حتى يكون عبرة لعساكر المجلس السيادي السوداني، والذين وصفهم بالمغامرين أسكرتهم سكرتهم.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير في تصريح لـ (الجريدة ): طالما أن اتفاق السلام نص على تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية، بجانب أن هنالك وعد بأن تسليمه سيؤدي الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن تسليمه بحسب هذه المعطيات يعد أمراً مفيداً.

واستدرك جعفر خضر، قائلاً ” لكن يجب ان تتفاوض حكومتنا المدنية مع المحكمة الجنائية لأن البشير له جرائم أخرى بخلاف الإبادة في دارفور، كانقلاب الإنقاذ والانتهاكات الواسعة والقتل والفساد في كل أنحاء البلاد.

وأكد القيادي بالحرية والتغيير، أن كل هذه الجرائم بجب الاتفاق عليها مع الجنائية ، بجانب محاكمته عليها بالداخل، وعزا ذلك لأن المحاكمة على جريمة واحدة لا تلغي جريمة أخرى، بجانب أن الجنائية عقوباتها أقل ردعا ولا تتضمن أحكاماً بالإعدام، وذكر: تسليم البشير للجنائية يحتاجه السودانيون لكي يجعلوا منه عبرة للعساكر المغامرين الذين تسكرهم السلطة.

لا تعديل للوثيقة الا بواسطة التشريعي

أكّد القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، صدور قرار عن اللجنة القانونية لكتلة قوى الحرية والتغيير، بعدم السماح بتعديل الوثيقة الدستورية لتضمين بنود اتفاقية السلام الشامل إلا بواسطة المجلس التشريعي “لأنه لا يجوز التعديل إلا بعد تكوين التشريعي”.

وقال ساطع الحاج  لـ(الصيحة)، إنّ القرار نتاج دراسة مستفيضة للجنة، وأضاف “هذا هو رأي قوى الحرية والتغيير الرسمي ولا يستطيع أي مكون أو جسم سياسي القفز على رأي اللجنة القانونية”.

وأكد أن القرار اُتخذ بالإجماع، ونفى ساطع الحاج، وجود أي خلافات داخل قوي الحرية والتغيير بسبب تعديل الوثيقة، فيما كشف عن شروع لجنة مكلفة شُكِّلت من أعلى مستويات الحرية والتغيير منوط بها إنهاء معاملات تشكيل المجلس التشريعي.

وقال ساطع الحاج، إن اللجنة ستنجز أعمالها في فترة أقصاها 10 – 15 يوماً، وأشار الى أن المجلس التشريعي القادم سيسمح فيه بتمثيل الحركات المُوقّعة على السلام حسب اتفاقية السلام بـ(75) مقعداً.