وزير العدل السوداني : العدالة الانتقالية وتحقيقها احد اهم مشاريع الحكومة

اكد وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبدالبارى ان الحركة الشعبية لديها رؤية ومعرفة باسباب النزاع في السودان وان مشاركتها في عملية السلام ستدفع الحال السياسي للتطور

ومعالجة مساوئ الحروب بصورة جذرية لضمان التنمية والاستقرار السياسي وستساهم في النهضة بالبلاد كما ستساعد في تطبيق العدالة الانتقالية.

وأضاف وزير العدل السوداني لدي لقائه اليوم بوفد الحركة الشعبية متمثلة في الامين العام للحركة الشعبية ومدير مكتبه وعدد من اعضاء الحركة الشعبية بحضورعدد من رؤساء الادارات والمستشارين القانونيين

 ان اصلاح الخدمة المدنية من النقاط المهمة التي تضعها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار علي ان يتم ذلك علي نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.

وأضاف وزير العدل السوداني اصلاح الخدمة المدنية من أولويات الحكومة الانتقالية ومن اهم الأهداف التي يسعى اليها في وزراته خلال فترة الحكم الانتقالي في السودان

مفوضية

وفي ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية أبان د. عبدالسلام سيد احمد مستشار وزير العدل بانه تم الاتفاق علي انشاء مفوضية تقوم بعمل مشاورات واسعة للوصول الي مشروع قانون موضوعي

للجهة التشريعية لإجازته وتكوين الهياكل التي ستطبق العدالة الانتقالية علي ارض الواقع كالتعويضات وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي .

واضاف ان مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية جاهزة وفي انتظار إجراء المشورة الاخيرة مع الاطراف الموقعة علي السلام حتي يتم تقديمها لإجتماع المجلسين لإجازتها.

من جانبه قال رئيس ادارة حقوق الانسان ان هناك تطور ملحوظ في مجال حقوق الانسان متمثل في العمل علي عدد من الاتفاقيات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء لإجازتها .

واكد رئيس المكتب التنفيذي لوزيرالعدل علي انه سيتم اعادة النظر في الية توظيف الكوادر بالتساوي حسب المناطق الجغرافية مع مراعاة الشروط واللوائح والقوانين الموجودة واكد بان السعي كبير للتطور ومعالجة مساوئ الحروب بصورة جذرية لضمان التنمية والاستقرار السياسي وستساهم في النهضة بالبلاد كما ستساعد في تطبيق العدالة الانتقالية.

وفي ختام‎ اللقاء اشاد الامين العام للحركة الشعبية اسماعيل خميس جلاب بجهود وزارة العدل في كل المجالات والتزم باستمرار التواصل مع الوزارة لضمان مشاركة ارائهم