السودان : انتهاء عام بثقل تحدياته مع احداث كبيرة سيكون لها تاثير في 2021
هذا العام الذي تبقت ساعات على ان ينتهي شهد احداثا كبيرة في السودان على كافة الأصعدة واهمها السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والتي يمكن ان يكون لها تاثير كبير على العام 2021.
وكان عاما مليئا بالازمات الطاحنة والتي ارهقت الشعب السوداني وارتفع معدل التضخم الى أسعار قياسية واستمرت أسعار العملات الأجنبية في الارتفاع مقابل الجنيه مما اثر على أسعار السلع الاستهلاكية وغلاء الأسعار في كل الأسواق
وحاولت فور تشكيلها مؤخراً في فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التمويل الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي ) لدعمها في انقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد وتوفير المساعدات اللازمة
لتغطية الواردات خلال العامين المقبلين بتكلفة قدرها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ(8) مليارات دولار وحاجة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار كاحتياطي نقدي في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه
ولكن لم يرى الوضع الاقتصادي أي تغيير في السودان بل كان التغيير الى الاسوء واستمرت الازمات ومعاناة المواطن السوداني
وتامل الحكومة الحالية في السودان بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في تغيير الأوضاع الاقتصادية الى الأفضل والانفتاح نحو العالم في مجال الاستثمارات.
ومن اكبر التحديات التي واجهاتها الحكومة هي ان جائحة فيروس كورونا انتشرت عام 2020 في السودان ابتداءً من 13 مارس 2020 في مدينة الخرطوم. ثم كُشف عن حالات أخرى مصابة بكوفيد-19، وقد بلغ مجموع الحالات المؤكدة في السودان 13,691 من بينها 836 وفاة و6,764 حالة شفاء حتى 13 أكتوبر 2020.
وتم تمديد الحظر الكامل بولاية الخرطوم ابتداءً من 19 مايو 2020 ولمدة 14 يوم وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.
وأعلنت لجنة الطوارئ الصحية عن تخفيف الأجراءات الصحية بالبلاد إعتبارا من يوم 8 يوليو 2020 علي أن يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا.
حيث وجهت اللجنة جميع المؤسسات بتهيئة بيئة العمل بما يتوافق وحالة الطوارئ الصحية، ووضع البرتوكولات والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره في محيط العمل.
حيث أكد البيان أن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا قد إنتهت وفي الوقت الراهن أغلقت المدارس والجامعات وخفف العمل في المؤسسات الحكومية لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في السودان
مجلس الشركاء
وقد طرق تكوين مجلس الشركاء خلافا بين أطراف السلطة الانتقالية في السودان ، وهما المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس الوزراء ، إذ توالت بيانات رافضة ومتحفظة منذ ان اعلن البرهان قبل شهر قرار تكوينه.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية في السودان والتي ظل يتابعها موقع المراسل قرارا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية من 29 عضوا، ومنحه صلاحيات عديدة.
وفي ذات الوقت سارعت الأطراف المدنية في السلطة الانتقالية إلى إعلان رفضها لهذا القرار، فيما رفض البعض الطريقة التي تم بها تشكيل المجلس والصلاحيات الواسعة التي منحت له.
وتباينت تحليلات مراقبين سياسين ونشطاء وخبراء للقرار ، فبعضهم وصفه بأنه “انقلاب” وآخرون اعتبروه “تغولا” على مستويات الحكم المعلومة في الفترة الانتقالية، وهي مجالس السيادة والوزراء والتشريعي.
وكان المجلس العسكري (المنحل) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” وقّعا في 17 أغسطس 2019، وثيقة دستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى الحرية والتغيير.
وحددت الوثيقة تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، أي في يناير الماضي، لكنه لم يتشكل حتى الآن.
واعتمد مجلسا السيادة والوزراء في 2 نوفمبر الماضي، تعديلات للوثيقة، باسم “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020″، تتضمن تكوين “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
ورأي محللون أن الغرض من مجلس الشركاء هو مزيد من التأجيل لتشكيل برلمان الفترة الانتقالية (المجلس التشريعي)، المنوط به سن القوانين.
الازمة الأمنية
وتصاعدت التوترات في الحدود بين السودان واثيوبيا الامر الذي جعل جيوش البلدين في حالة من التأهب القصوى وقد عززت القوات السودانية وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا
و أكدت وزارة خارجية أديس أبابا أنها ستتخذ إجراءات لحماية سيادتها، إذا لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية على طول الحدود، متعهدة بتعزيز الجهود لحل قضية الحدود مع السودان سلمياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير، دينا مفتي، في تصريحات إذاعية إن الجيش السوداني انتهك حدود إثيوبيا وارتكب أعمالاً غير قانونية.
كما اتهم السودان باستغلال انشغال قوات الدفاع الإثيوبية التي تعمل لإنفاذ القانون في منطقة تيغراي، من أجل اشعال فتيل الصراع على الحدود، حسب تعبيره.
وقال دينا “إثيوبيا مستعدة للدفاع عن سيادتها، مضيفاً أنهم مخطئون إذا اعتبروا أننا نخاف من حل القضية سلمياً.”
وأضاف أن “القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى على مدار 24 ساعة لمنع أي هجوم”، مشيراً إلى أن هناك دولاً تريد سقوط إثيوبيا.
كما حث الشعب السوداني والحكومة على الامتناع عن استخدام القوة. وقال إن لا مصلحة لإثيوبيا في الدخول في حرب مع السودان في الخلاف الحدودي.
وفي السياق المحلي تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) اليوم الخميس مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.
وقالت البعثة في بيان الأربعاء تابعه موقع المراسل “البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة”.
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين بأنه سيتم نشر قوات شرطة في الاقليم.
وقال قمر الدين للصحافيين الخميس “جاري نشر قوات شرطة في الاقليم لتأمين المواطنين على ان تكتمل عملية نشر القوات مارس القادم”.
وتظاهر سكان مخيم كلمه وهم يحملون لافتات كتب عليها “نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد”.
وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلي أقليات افريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد) وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب “حملة تطهير عرقي” وبعمليات اغتصاب.
