السودان: طلبيات مفاجئة تقفز بأسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني
قفزت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية في معاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020م في السودان بسبب ورود طلبيات مفاجئة وبأرقام ضخمة للسوق وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي تابعهم موقع المراسل أن الدولار وصل إلى (255) جنيها
الريال السعودي (67) جنيها، الدرهم الاماراتي (70) جنيها، اليورو (291) جنيها، الجنيه الإسترليني (322) جنيها، الدينار الكويتي (670) جنيها، الجنيه المصري (16) جنيه، الريال العماني (520) جنيهالدينار البحريني (460) جنيها، الدينار الليبي (75) جنيه، الريال القطري (68) جنيه.
انهيار الجنيه
انهار الجنيه السوداني مجددا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء أمام سعر العملات الاجنبية الاخرى في السوق الموازي بدافع ارتفاع الطلب مقابل العرض وعودة الصفقات المالية وفق مصادر موقع المراسل .
وتفصيلا , كشفت مصادر مصرفية بحديث لمراسل موقع اخبار السودان هذا الصباح عن ارتفاع اسعار العملات بشكل جماعي وعودتها لاسعار مطلع الاسبوع عقب تراجع طفيف يوم امس مشيرة الى ان الارتفاع يعود الى وجود
طلب كبير على العملات الاجنبية من قبل تجار ومسافرين اضافة الى عمليات مضاربات مالية ويظل اسعار الصرف اليوم في ظل المستوى الاستقراري الاخير خلال الاسبوع الماضي حيث يترقب تجار العملة ما سيحدث خلال الايام القادمة من تغييرات على مستوى المجلس السيادي والوزاري .
وقالت المصادر ان اسعار الدولار الامريكي ارتفع متوسط سعرها الى 255 جنيها فيما بلغ ادنى سعر للدولار 252 جنيها ووصل اعلى سعر الدولار مبلغ 257 جنيها
وقد رفض بنك السودان المركزي لطلب تقدّمت به الحكومة الانتقالية لـ”التمويل بالعجز” للقطاع الزراعي، وتقديم سلع وخدمات غير مدعومة للخروج بالاقتصاد السوداني من أزمتها.
وقالت الصحيفة إنّه على الرغم من أنّ الخطوة تؤدي إلى تفاقم معدلات التضخّم إلاّ أنّها بمرور الوقت ستحدث استقرارًا في الاقتصاد.
وكان وزير المالية السابق، إبراهيم البدوي يحرص في برنامجه الاقتصادي على”التمويل بالعجز” لما فيه من مميزات للتعافي الاقتصادي.
قال القيادي بقوى الحرية والتغيير،الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان،عادل خلف الله إن إرتفاع التضخم لهذه النسبة غير المسبوق وهو نتاج لعجز الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار
وتطبيقها لتحرير الوقود وزيادتها العالية غير المدروسة لأجور ومرتبات العاملين بالدولة بدون توفير مصادر تمويل حقيقية لها ، ما أدى لزيادات مستمرة بنسبة لا تقل عن (20)% شهرياً في مؤشر التضخم الشهري.
