حمدوك يصدر قرارت بخصوص وزارة الصناعة والتجارة واعفاء لمسؤول كبير

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وبناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة، قراراً، اليوم ، بإعفاء السيد محمد علي عبد الله من وظيفة وكيل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وفي ذات السياق عقد مجلس الوزراء برئاسة حمدوك اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وفي مستهل الاجتماع استعرض المجلس أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م قدمها السفير عمر بشير مانيس

وزير شؤون مجلس الوزراء حمدوك الذي بيّنَ محاور تداول القطاعات الوزارية حول أسس إعداد الموازنة ورؤيتهم بضرورة استصحاب عدد من الموجهات والملاحظات التي أوردها السادة الوزراء .

أولويات الحكومة

حيث أشار إلى أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (2030)ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية.

وأشار مانيس لأهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية

على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة، والإسراع بمعالجة ظاهرة التضخم ورؤية القطاعات لرفع الموازنة في الخامس من ديسمبر القادم.

وقد وقف المجلس على توزيع الجدول الزمني لإعداد الموازنة ومناقشة المقترحات على مستوى اللجان الفنية والقطاعات ومجلس الوزراء لإجازتها قبل شهر ديسمبر.

وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق، كما أشار للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير،

وشُحّ الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة على موجهات معلومة المصادر، كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.

وقد أكد اجتماع بحضور حمدوك أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية في مناقشة الموازنة العامة والانعكاسات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

واستعداد كافة المؤسسات لمرحلة ما بعد رفع الحظر وقد أجاز رئيس مجلس الوزراءحمدوك الموجهات العامة للموازنة والجدول الزمني للإعداد.