آبي أحمد يرد على اتهام ترامب بأنتهاك إثيوبيا لاتفاق سد النهضة
رد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، السبت، على اتهام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لأديس أبابا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة.
وقال آبي أحمد: “سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل”.
وأضاف آبي أحمد، في بيان، أنه لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيين سينتصرون”.
وتابع: “هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا”.
والسبت، دعا ترامب ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجها تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا.
وقال ترامب الذي أجرى المكالمة أمام صحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، مضيفا أن “الوضع خطير”، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن “تنسف ذلك السد”.
وأضاف أنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن “إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع تمويل عنها”.
وذكر ترامب: “توصلت إلى اتفاق معهم، وبعد ذلك انتهكت إثيوبيا الاتفاق للأسف، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. كان خطأ كبيرا”.
وأضاف: “لن يروا تلك الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق. لا يمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء”.
وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بقبول الاتفاق لتسوية النزاع.
“قطع المساعدات أداة للضغط على أديس”
وفي أغسطس الماضي أعلنت واشنطن قطع المساعدات الأميركية المقدمة إلى إثيوبيا، في خطوة مفاجئة جاءت للضغط على أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر والسودان.
حيث أفادت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وافق على خطة لوقف مساعدات تقدمها بلاده لإثيوبيا إثر قضية سد النهضة
وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
