إنخفاض قيمة الليرة يدفع الشركات التركية للإعلان عن افلاسها

مأزق اقتصادي كبير تعيشه تركيا منذ فترة نتيجة لانخفاض قيمة الليرة، وتصاعد معدلات التضخم، حيث كشفت وسائل إعلام اليوم الأحد، عن تزايد أرقام الشركات التركية التي تعلن إفلاسها في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.

وأشارت صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة إلى قيام المحاكم التركية، بإعلان إفلاس 38 شركة من الشركات التركية الكبرى في  مختلف القطاعات الاقتصادية، وقبول طلبات تسوية إفلاس(مرحلة تسبق الإفلاس الرسمي) لنحو 57 شركة خلال أقل من شهرين.

 والمحاكم التركية كانت قد توقفت عن العمل كإجراء احترزاي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لكنها استأنفت عملها منذ 15 يونيون الماضي.

وشددت الصحيفة على أنه منذ معاودة المحاكم عملها، زادت وتيرة إعلان إفلاس الشركات، وقبول طلبات تسوية إفلاس شركات أخرى.

وبإمكان الشركات التركية طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.

 وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات  سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضي، تم قبول طلبات تسوية إفلاس 57 شركة، وإعلان إفلاس 38 رسميا.

وأوضحت الصحيفة أن عدد طلبات تسوية الإفلاس التي تم قبولها منذ بداية العام حتى منتصف يونيو كان 100 طلب، وبالتالي يصل إجمالي هذا العدد حتى نهاية يوليو 157 طلبًا.

كما بيّنت كذلك أن عدد الشركات التي تم إعلان إفلاسها ارتفع من 271 شركة أفلست منذ بداية العام حتى منتصف يونيو إلى 309 شركات حتى نهاية يوليو الماضي.

انخفاض قيمة الليرة

 ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.

وتخلفت الليرة عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

كما تضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.