استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم بعد جمود تواصل شهرين
دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة الإثيوبي لتحقيق تقدم في المفاوضات التي ينتظر أن تستأنف اليوم الأحد برعاية أفريقية، بعد جمود استمر بضعة أسابيع من أجل تسوية خلافات ظلت لسنوات طويلة عصية على الحل.
ففي بيان صدر مساء أمس، قال الاتحاد الأوروبي إن استئناف المحادثات بشأن سد النهضة بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان برعاية جنوب أفريقيا، يوفر فرصة مهمة للتقدم نحو اتفاق بشأن ملء السد، والعمليات ذات الصلة.
وأضاف الاتحاد أن استئناف المفاوضات من شأنه أن يضمن سبل عيش آمنة لملايين الأشخاص في حوض النيل.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه من خلال دوره كمراقِب في المحادثات يشجع جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية للمشاركة في هذه الجولة بروح بناءة ومنفتحة.
ويأتي البيان الأوروبي بعد الإعلان عن مشاركة مرتقبة لمصر والسودان في الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم عبر تقنية الفيديو برئاسة جنوب أفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قال إن جنوب أفريقيا دعت إلى الاجتماع، بعد توقف المفاوضات لنحو شهرين بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.
توقف المفاوضات
وتوقفت المفاوضات منذ نوفمبر الماضي بعد فشل جولات عدة في تقريب المواقف بين الدول الثلاث المعنية، وخاصة بين إثيوبيا ومصر، في ما يتعلق بقواعد تعبئة وتشغيل السد الذي يجري تشييده على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية بكلفة تزيد على 4 مليارات دولار.
وينتظر أن يشارك في الاجتماع الوزاري عن الجانب المصري، وزيرا الخارجية سامح شكري، والري محمد عبدالعاطي، وعن الجانب السوداني وزيرا الخارجية عمر قمر الدين، والري والموارد المائية ياسر عباس.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية أمس بأن الاجتماع سيكون برئاسة وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا بانا دورا، في حين نقلت صحيفة “التغيير” السودانية الخاصة عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الاجتماع سيكون سداسيا.
ونقلت الوكالة السودانية عن مصدر مسؤول لم تسمه أن الاجتماع سيناقش مقترح الخرطوم الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد.
وقال المصدر إن الوزراء سينظرون في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة.
وبحسب المصادر، فإن الخرطوم قبلت الدعوة ووافقت على الانخراط في المفاوضات بعد انسحابها من الجولة التي انعقدت في 21 نوفمبر الماضي، واشتراطها منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان الخارجية المصرية الأربعاء الماضي استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة احتجاجا على تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية اعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي المصري، كما يأتي بعد تأكيد مصر مجددا على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا لجميع الأطراف.
