البرهان يُناقش مع وزيرة المالية سبل الاستفادة من موارد القوات المسلحة

ناقش رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان مع وزيرة المالية، هبه محمد علي، سبل الاستفادة من موارد القوات المسلحة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

والتقى سيادته اليوم “الأربعاء” بمكتبه بالقيادة العامة وزيرة المالية التي أكدت بدورها التزام وزارتها بالوقوف مع القوات المسلحة بما يُمكنها من أداء دورها بالصوره المطلوبة 

وأكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف وقوف وزارتها مع المتأثرين من الفيضانات التي أصابت معظم ولايات البلاد وتعد الأسوأ في تاريخ السودان الحديث، معلنة عن تخصيص 150 مليون جنيه للدفاع المدني

خصماً من بند الطوارئ بجانب 33 مليون جنيه تم تخصيصها لوزارة الصحة لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة الناتجة عن الفيضانات، إضافةً إلى التصديق بمبلغ 202 مليون جنيه قيد السداد للدفاع المدني كتمويل إضافي

ونوهت الوزيرة في إلي أن الحكومة قد عقدت إجتماعات طارئة مع المنظمات الدولية لتنسيق المساهمات الدولية في درء آثار الفيضانات، وأن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطواريء القومية.

استلام (400) مليون دولار

 مصادر بالحكومة الانتقالية في السودان  أكدت اكتمال إجراءات حصول الخرطوم على مبلغ 400 مليون دولار من البنك الدولي لصالح الآسر الفقيرة.

وأوضح الموقع التابع “السعودي” أن إجمالي المبلغ المخصص لبرنامج الأسر الفقيرة “600” مليون دولار تعهد البنك الدولي في وقت سابق بتقديم مبلغ “400” مليون دولار  ، فيما تعهد مانحين آخرين بمبلغ “200” مليون دولار .

و أشارت المصادر إلى أن البنك الدولي سيسلم الحكومة الانتقالية نصيبه من التعهدات في 14 سبتمبر ، و كانت عدد من الدول تعهدت بمنح السودان “1.8” مليار دولار  في المؤتمر  الذي استضافته ألمانيا اسفيريا في الخامس و العشرين من يونيو الماضي

انقاذ الوضع

دعت الغرفة التجارية لتكوين وإنشاء غرفة طوارئ مشتركة مع الجهات ذات الصلة بالحكومة الانتقالية للمتابعة والنظر فى كيفية إيجاد حلول ومُعالجات مُشتركة عاجلة لدعم العملة الوطنية وتحقيق الإستقرار لسعر الصرف .

وقالت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علوية علي حسين  “ظللنا نُراقب الإرتفاع الكبير فى سعر  الصرف الذي يؤثر دون شك على كافة الأنشطة التجارية ما يزيد من الضغط على معاش ومعاناة المواطن، وشددت على أنه يجب العمل على ايجاد المعالجات الضرورية العاجلة لتثبيت سعر الصرف.

وأضافت علوية في تصريحات صحفية اليوم “نطالب الحكومة بتكوين غرفة طوارئ للعمل المشترك من أجل دعم العملة الوطنية وإيجاد الحلول العاجلة” وأكدت استعداد الاتحاد وغرفه المُتخصصة بالدفع برؤى علمية للحد من ارتفاع سعر الصرف.

وجددت  علوية تأكيد دعم رجال الأعمال بالقطاع التجاري للحكومة الانتقالية فى جهودها لحل كافة قضايا الهم الوطني وإيجاد مُعالجات عاجلة لتحجيم الارتفاع الكبير الذي ظلت تشهده قيمة العملات الأجنبية فى مقابل العملة الوطنية

وقالت “ظللنا مراقبين لما يحدث ونتائجة السلبية على الاقتصاد وننظر بكل تقدير لجهود الدولة فى المعالجة ونسعى  لمشاركة الحكومة بطرح رؤي محددة عبر آلية غرفة الطوارئ المشتركة لدعم وتقوية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف”