الدولار انفلات في السوق و بصورة مفاجئة يتجاوز حاجز ال 260 في السودان
شهدت الأسواق الموازية للعملات بالسودان ، إنفلاتاً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تداولات اليوم “الثلاثاء” وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار الدولار العملات ارتفعت بشكل كبير في تداولات اليوم.
واشاروا إلى أن سعر بيع الدولار تجاوز الـ(260) جنيه وبلغ (262) جنيه مقابل (255) جنيه في تداولات يوم أمس “الإثنين”.
واوضح عدد منهم أن سعر الشراء سجل اليوم (258) جنيه مقابل (255) جنيه يوم أمس.
ونوهوا إلى أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي سجلت (73.30) جنيه مقارنة بـ(70) جنيهاً يوم أمس،
فيما بلغ سعر الريال السعودي (66) جنيه وأكدوا تزايد الطلب على العملات الأجنبية تزامناً مع فتح استيراد المشتقات البترولية لشركات القطاع الخاص.
تحرير الوقود
قال وزير الطاقة السوداني المُكلف، خيري عبد الرحمن، إن السُّلطات تخطط لبيع الوقود وفق السعر العالمي، على أن تُحسب القيمة بالمعادل السوداني بالسعر في السوق الموازي (الأسود).
وقرر السودان تحرير سعر الوقود بصورة كليًا، وذلك بعد أن بدأ رفع تدريجي عن الدعم الحكومي ، دون أن يُحدد موعداً قاطعاً للخطوة التي تجد معارضة قوية من تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة.
وقال وزير الطاقة المكلف، خيري عبد الرحمن، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين، إن سعر الوقود الجديد “يعتمد علي قيمة الوقود عالميا،
ثم تلك القيمة بالمعادل السوداني محسوبا بالسعر الموازي، إضافة إلى التكاليف اللوجستية المتعلقة بالتفريغ والنقل والتوزيع” وأشار إلى أن وزارة المالية أعفت الضرائب عن الوقود بالسعر الجديد.
وقال الوزير إن الأرقام المتدوالة في وسائل الإعلام المحلية عن أسعار الوقود “مجرد تخمينات”، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة لم تُحدد أي سعر، وأن قرار السعر الجديد سيتخذ من مجلس الوزراء أو وزارة المالية.
ونشرت عدد من الصحف السودانية، الصادرة صباح الاثنين، أرقاماً متضاربة عن قيمة جالون البنزين والجازلين، قالت إنه السعر الجديد للوقود بعد تحريره.
وأشار عبد الرحمن إلى أن وزارة الطاقة تُعتبر الجهة الفنية “المنوط بها تنفيذ السياسة التي قررتها الدولة بتحرير سعري الجازولين والبنزين”.
وقال الوزير إن وزارة الطاقة شرعت، مُنذ أغسطس، في تنفيذ قرار الحكومة الخاص بتحرير الوقود، حيث قدمت عطاء محلي وصلت بواخره للبلاد، كما قدمت عطاء عالمي أشار إلى أن فرزه سيجري بنهاية أكتوبر الجاري.
وأكد على أن تعثر وزارة المالية والبنك المركزي، لأكثر من ثلاث أسابيع، في توفير الأموال لاستكمال شراء البواخر التي وصلت ميناء بورتسودان، جعل البواخر تفرض عليهم غرامة قدرها 20 ألف دولار يوميًا لكل باخرة.
