السودان إجراءات قياسية للأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة لدمجهم في المجتمعات

نظم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، اليوم، ورشة مراجعة الموجهات والإجراءات القياسية للأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة في السودان، التي تستمر ليوم واحد، بحضور عدد كبير من الشركاء والخبراء.

وقالت الأستاذة نجاة الأسد، الأمين العام المكلف للمجلس القومي لرعاية الطفولة، في تصريح  تابعه المراسل

أن الورشة جاءت من أجل مناقشة ومراجعة الإجراءات والموجهات المستمدة من الوثيقة الدستورية وإمكانية تنفيذها بالصورة المطلوبة، والتي سيتم مراجعتها بصورة دورية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ،

مبينة أن قضية الأطفال المرتبطين بالقوات والحركات المسلحة قضية كبيرة تحتاج لجهود لإعداد واستعداد هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمعات الأمر الذي يحتاج إلى تنسيق وتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت نجاة أن الموجهات تشتمل على بناء نظام متكامل لاستقبال الأطفال العائدين، والتجهيز الكامل لدعمهم نفسيا واجتماعيا، وإعادة حياتهم الطبيعية في الصحة والتعليم والإيفاء بحقوقهم كاملة.

من جانبها أوضحت الأستاذة أماني المبشر، اليونيسيف- قسم حماية الطفل، أن الورشة تأتي في إطار دعم اليونيسيف لكافة البرامج المتعلقة بحماية الطفل

وتحديد أطفال مناطق النزاع المسلح والمرتبطين بالحركات المسلحة كما ان هذا البرنامج أيضا يأتي بدعم من الحكومة النرويجية، ثم وضع اجراءات تشغيلية قياسية لإعادة دمج الأطفال بالقوات والحركات المسلحة في مجتمعاتهم في السودان

السلام

وأن إتفاقية سلام جوبا الموقعة بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلحة قد نصت في بند الترتيبات الأمنية على ضرورة تسريح

وإعادة اطلاق سراح الأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن الـ18سنة بقوات الحركات وأن يعاد دمجهم بأسرهم ومجتمعاتهم وفق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

تبرأ الجيش السوداني من عرقلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق “جوبا” للسلام المبرم مع الحركات المسلحة.

وموضحا السبب في تأخر تنفيذ الترتيبات قال الجيش السوداني في بيان صحفي اليوم الخميس، صادر عن الإعلام العسكري التابع له، إن تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وراءه عدم توفير التمويل.

البيان أكد “حرص الاستخبارات على وحدة الحركات الموقعة على الاتفاقية، ونفي ضلوعها في شق هذه الحركات أو إنشاء أخرى، وذلك لما هو معلوم بالضرورة من تداعيات سلبية خطيرة على الأمن القومي والعسكري الناتج عن هذا التكاثر”، وفق نص البيان.

وأضاف البيان أن “لا مصلحة للقوات المسلحة واستخباراتها في تشظي شركاء السلام وتأخير اندماجها في جيش البلاد، بل هو أكثر المؤسسات رغبة في تنفيذ هذا الملف لمردوده الإيجابي على سير العملية السلمية”.