السودان : الاقتصاد يستمر بالتدهور وفضائح جديدة تطال وزارة الصحة

ارتفاع جديد بمعدل التضخم في السودان

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن معدل التضخم بالسودان شهد ارتفاع حيث وصل إلى حوالي 254 بالمئة في شهر نوفمبر مقارنة بـ  230 بالمئة

في شهر أكتوبر السابق له. وأرجع بيان الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أسباب زيادة معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار

جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات والتي قفز معدل التضخم بها إلى 203  بالمئة في شهر نوفمبر مقابل 195 بالمئة

في شهر اكتوبر السابق. وسجل التضخم في المناطق الحضرية 225 بالمئة في شهر نوفمبر مقابل 193 بالمئة في شهر اكتوبر.

فيما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية الى 277 بالمئة في شهر نوفمبر مقارنة ب 259 بالمئة في شهر اكتوبر.

وقد سجلت ولاية النيل الازرق أعلى معدلات التضخم 490 بالمئة فيما سجلت ولاية كسلا أدنى معدل تضخم 197 بالمئة.

مشروع الرهد مهدد بالإنهيار

في ظل ارتفاع التضخم والكارثة الاقتصادية في البلاد، أكد المهندس عبد العظيم عبد الغني مدير عام مشروع الرهد الزراعي

تفاقم مشاكل المشروع في الري والتمويل مشيراً لإعلان وزارة المالية إيقاف التمويل للعام 2021 والتوجيه بالإعتماد على الموارد

الذاتية والتمويل الأصغر والقطاع الخاص. ودعا عبد الغني لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة الري، مقراً في الوقت نفسه بعجز المشروع

زراعة وري 30 ألف فدان مقترحة للعروة الشتوية حيث تم إنجاز مساحة ألفي فدان فقط وري 500 فدان منها مجدداً معاناتهم

من مشاكل كبرى في العروة الشتوية. كما ودعا عبد الغني لتحويل المشروع للزراعة الصيفية بسبب تراجع المساحات المزروعة

في العروة الشتوية لعدم توفر مياه الري بصورة كافية فضلاً عن أخطاء في الكهرباء ومشاكل في الطلمبات والقنوات ونظام الري

بأكمله لافتاً إلى أن المشروع في حاجة لإسناد شركاء الإنتاج في ظل عجزه التام عن مواجهة التحديات الكبيرة التي يعانيها.

وبما يخص دخول مشروع كنانة على الخط، اعتبر عبد الغني أن لذلك نواتج وعواقب سلبية على مشروع الرهد منها بيع آليات

المشروع الذي بدأ بميكنة كاملة وإعتبر أن بيع محالج الرهد لشركة السودان للأقطان قد أوقف مصادر دخل المشروع.

ولتزداد الصورة قتامةً، أكد عبد الغني أن قدرة الري لن تتجاوز مساحة 170 ألف فدان من جملة مساحته الكلية البالغة 300 ألف فدان.

حتى التبرعات لا تصل لقطاع الصحة

في ظل تفشي جائحة كورونا الخطيرة المهددة لحياة السودانيين، يكتشف المواطن السوداني أن هناك أجهزة تنفس اصطناعي

موجودة في مطار الخرطوم لأشهر، وهي عبارة عن تبرع قام به رجل الأعمال الصادق حاج علي، وكيل شركة بيكو والذي كشف

عن تقديمهم أجهزة تنفس هدية لوزارة الصحة للمساهمة في علاج مرضى الكوفيد إلا أن الوزارة لم تلق لها بالا، ولم تقم بشحنها

من المطار الى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في هذه الأجهزة. طبعاً في أي دولة محترمة هكذا خبر سيعني الاطاحة

بوزير الصحة ومعاونيه، لكن في السودان يمر الخبر مرور الكرام وكأنه من الأمور التي يجب أن نتعود عليها.

وقد كتب وكيل شركة بيكو الصادق حاج علي على صفحته في الفيسبوك: “لم نكن نرغب اطلاقا في اي نوع من انواع النشر

اتقاء لأي شبهه رياء لعمل كنا نتمنى أن يبتدئ وينتهي بكل هدوء وصمت لذلك انتظرنا فترة تجاوزت الشهر الكامل، ولكن رأينا

انه قد آن الاوان ليعلم الجميع كيف تدار الامور”. وأوضح حاج علي أن الاجهزة مصنعة بواسطة الشركة التركية العالمية (Beko)،

كاشفا عن أنه تم الاتفاق على التبرع بأربع اجهزة بلغت قيمتها حوالى 26 الف دولار للجهاز، فضلا عن قيمة الشحن الجوي

التي بلغت عدة آلاف من الدولارت، والتبرع ب 20 جهاز تكييف بقيمة اجمالية حوالى ثلاثة ملايين ومئتي الف جنيه.

واكد حاج على تواصلهم مع وزارة الصحة عن طريق منظمة “صدقات” لترتيب امر توزيع اجهزة التكييف إلى المستشفيات

المختلفة حسب حاجتها، علماً أن الشحنة وصلت مطار الخرطوم يوم ٧ نوفمبر الماضي.

بيان الوزارة

وكعادتها سارعت وزارة الصحة الى اصدار بيان التبرير والتهرب من المسؤولية وذلك بعد أن أثار الخبر ضجة وسخطاً

في الشارع السوداني، وكان عنوان التبرير هذه المرة “حرص منها للشفافية وتمليك المعلومات للرأي العام”. كما وتحججت

الوزارة بتفصايل سخيفة مثل أن اللغة التي تمت كتابة بوليصة شحن الأجهزة والفاتورة هي اللغة التركية وطالبت توضيحها

وتعديلها للغة الإنجليزية. من جهته أكد حاج على أنه سوف يرد ببيان منفصل على بيان وزارة الصحة الذي اصدرته

بشأن الشحنة التي تقبع بمطار الخرطوم باسم مستشفى إبراهيم مالك.