السودان : خبراء : اللجوء لـلسوق الأسود لاستيراد الوقود سيرفع أسعار الدولار

أكد خبراء فى مجال الطاقة والاقتصاد والمصارف في السودان  أن لجوء شركات استيراد الوقود للسوق الموازي لشراء العملات الأجنبية ينعكس على ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير فى ظل استمرار مشكلة شح النقد الأجنبي مطالبين بتحديد البيع بالسعر الحر للفئات المقتدرة فقط.

وتوقع الخبير فى مجال الطاقة إسحاق بشير جماع في حديثه مساهمة لجوء الشركات للسوق الموازي لتوفير تكلفة الاستيراد للوقود في ارتفاع سعر الصرف وقال إن الحكومة لاتملك الأموال الكافية لاستيراد الوقود خاصة أن أكثر

 من 60٪من الوقود يتم إستيراده من الخارج وتابع إن الاستمرار في الدعم يزيد من الدين الداخلي والعجز في الميزان التجاري لافتاً إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لايمكنها تقديم دعم للسودان في ظل دعمه للاستهلاك َمضيفاً أن

استهلاك الوقود في السودان تنامى بشكل كبير حتى وصل ما نسبته 14٪خلال العام 2019 مقارنة بالعام قبل الماضي مشدداً على ضرورة ضبط الاستهلاك موضحاً أنه بالرغم من مشكلات تبعات رفع الدعم على القطاعات الاقتصادية والمواطنين لكن لا بد من اللجوء إلى تلك الخطوة مع وضع المعالجات اللازمة للفئات الضعيفة في المجتمع

خبراء الاقتصاد

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن اتجاه شركات القطاع الخاص لتوفير النقد الأجنبي لمقابلة عمليات الاستيراد ينعكس بشكل كبير على ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي بزيادة الطلب عليه بما يسهم في خفض قيمة الجنيه بأكثر مما عليه حالياً وأضاف أن المواطن سيدفع الثمن مرتين بتسبب الشركات

 في ارتفاع الدولار وتسعيرها للوقود بالسعر الحر وحدوث زيادات مستمرة في أسعار السلع الضرورية مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تعمل الدولة على إجراء معالجات فى القطاع بتوفير الوقود بالسعر المدعوم لقطاعات المواصلات والنقل والقطاع الزراعي مقابل ترك الفئات المقتدرة والمنظمات الدولية للشراء عبر السعر الحر.

ورهن المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه استقرار سعر الصرف للدولار بتوفير موارد مقدرة من النقد الأجنبي لدى الحكومة وتابع في ظل الظروف الحالية أي زيادة في الطلب على العملات الأجنبية من السوق الموازي ستسهم في ارتفاع أسعار الدولار

 لاسيما من قبل شركات القطاع الخاص لاستيراد الوقود والتي سترفع الطلب على العملات بشكل كبير مشيرا إلى أن الحكومة تشتري الدولار من السوق الموازي لمقابلة الاحتياجات الضرورية وأضاف في حال اسناد الحكومة للقطاع الخاص استيراد الوقود تكون إحالت المشكلة من الحكومة إلى القطاع الخاص دون توفير أي مبالغ من النقد الأجنبي