السودان : شعبة المخابز توصي وتطالب بزيادة جديدة في سعر الخبز
طالبت شُعبة المخابز في السودان و بولاية الخرطوم، حكومة الولاية بتنفيذ توصيات الشُّعبة الخاصة بتكلفة صناعة الخبز التي دفعت بها يوم الاثنين لوالي الخرطوم وفقاً لارتفاع أسعار مدخلات صناعة إنتاج الخبز في الفترة الأخيرة.
وكشف الأمين العام للشعبة الباقر عبد الرحمن إبراهيم، عن زيادة في سعر جوال الدقيق المدعوم من 550 جنيهاً الى 680 جنيهاً بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل، فضلاً عن زيادة أسعار الغاز ألف لتر الى 4 آلاف جنيه بدلاً من ألف ومائة وخمسين جنيهاً
فقط في السابق، مشيراً إلى للزيادة التي طرأت على أسعار كرتونة الخميرة من 2 ألف و700 جنيه الى 6 آلاف و200 جنيه، بجانب زيادة أسعار جركانة الزيت زنة 36 رطلاً الى 5 آلاف جنيه
بدلاً من ألف و700 جنيه، مضيفاً أن هنالك زيادة أخرى منها إيجار العمالة والعقارات وعمليات الصيانة في آليات المخابز.
وأكد الباقر، على أهمية مراجعة مواصفات الدقيق التي سبق أن أصدر بها قرار في نسبة الاستخلاص من 78% الى 85%.
زيادة الوقود
كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الاستاذ التجاني حسين عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود. وقال حسين في تصريح تابعه موقع المراسل : (وكلاء صندوق النقد الدولي يجهزون للمزيد من زيادة معاناة المواطنين عبر زيادات مرتقبة
لاسعار الوقود تحت مسمى توحيد سعر الوقود؛ وذلك امتدادا لأسلوب المخادعة المعروف الذي ظلوا يستخدمونه مع الشعب حيث يعلنون عن سعرين للوقود باعتبار أن أحدهما مدعوم ثم ينتقلون للمرحلة التي تليها بتجفيف طلمبات ما يسمى بالمدعوَم
وتعميم السعر الأعلى والذي هو المستهدف منذ البداية). وأضاف التجاني: (إذا كانت الزيادات الأخيرة غير المنطقية وغير المبررة لاسعار الوقود تشكل خرقا فاصخا لمقررات المؤتمر الاقتصادي واستباقا لحلول عملية قدمتها اللجان المشتركة بين
الجهاز التنفيذي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير دون الحاجة لرفع أسعار الوقود؛ الا ان اي زيادة جديدة في تلك الأسعار لا تعني سوى انحياز فاضح للطفيليين وأصحاب المصالح الخاصة وتطبيق لروشتة صندوق النقد الدولي والاملاءات
الخارجية التي تستهدف إعادة صياغة الأوضاع الاقتصادية في السودان لصالح خدمة رفاهية المجتمعات الغربية والمتحالفين معها داخليا بالضد من مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب
التي لن تجني سوى المزيد من الافقار.. وهي برامج لا تتطرق لأحداث اي قدر من التنمية وتقوم على الإبقاء على تخلف البلدان النامية وسلب مواردها).
