الميليشيات الليبية تضغط على السلطات
في 14 أغسطس، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) اجتماعها السابع لمناقشة تنفيذ بنود اتفاقية جنيف. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع متابعة ضمان سلامة الطريق الساحلي واستئناف تبادل المعتقلين وتعيين وزير الدفاع. كما ناقشت اللجنة آلية سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى تجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم بموجب اتفاقية جنيف. كما تبين لاحقا أن اللجنة العسكرية ناشدت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في ليبيا، كما دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا لتسهيل التعيين المبكر لوزير الدفاع الليبي، منعاً من احتمال اندلاع حرب جديدة في البلاد.
وفي وقت سابق وردت أنباء عن انتقادات حادة وجهها ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري أحد قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا فيما يتعلق باللجنة العسكرية. ووجه انتقاداته لدعوات اللجنة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتجميد الاتفاقات العسكرية. وقال أن اللجنة العسكرية تجاوزت سلطاتها وصلاحياتها.
عُرف مؤخرًا أن قائد مقر العمليات المشتركة في المنطقة الغربية الليبية، أسامة الجويلي، أحد قادة المسلحين المعروفين، أعرب أيضًا عن موقفه من اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5). وقال في بيان: “في الوقت الذي نشيد بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الجولات السابقة من إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار الذي توج بفتح الطريق الساحلي لتسهيل تنقل الموطنين في شرق البلاد وغربها. إلا إننا نرفض رفضاً قطعياً ما نشر من رسائل”. وأكد أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزیر دفاع، مشدداً على أن هذا من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة واعتماد مجلس النواب.
في الوقت نفسه، أشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب إلى أنه لا يحق لأي من المجلس الأعلى للدولة ولا للميليشيات التدخل في السياسة الليبية. وذكر بأن مجلس الدولة هو مجرد هيئة استشارية وليس له الحق في الضغط على حكومة الوحدة الوطنية والهيئات الرسمية الأخرى في ليبيا.
إضافة إلى ذلك، أشار الميهوب إلى أن نفوذ المسلحين والميليشيات الإجرامية في غرب ليبيا وفي العاصمة طرابلس إزداد قوة، فلا عجب أن تكون الحكومة و رئيسها عبد الحميد الدبيبة، مطاوعين لأهواء الميليشيات. علاوة على ذلك، يُذكر أن العديد من أعضاء الحكومة ومجلس الدولة، ولا سيما رئيسه المشري، من أنصار تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، الذين يحاولون ممارسة تأثير مباشر على السياسة الليبية.
وهكذا، وكما يخشى الميهوب، في ظل إستمرار الحكومة بقيادة الدبيبة والمشري في مناصبهم، لا يمكن توقع تعيين وزير للدفاع، وخاصة السعي لتحقيق تسوية سلمية بشكل عام للوضع في ليبيا.
