مجلس الاتحاد الروسي يقر تعديلات دستورية تتيح بقاء بوتين بالسلطة حتى 2036
أقر مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء التعديلات الدستورية التي سبق للنواب أن اعتمدوها، وتفتح الباب أمام بقاء الرئيس الروسي فلاديمير في السلطة حتى 2036 نظريا.
وقد أيد 160 عضوا في المجلس التعديلات فيما عارضها عضو وامتنع ثلاثة عن التصويت. ويبقى أن يقر ثلثا المناطق الروسية هذه التعديلات قبل طرحها في “اقتراع شعبي”
كان مجلس النواب الروسي (الدوما) صادق، اليوم الأربعاء، على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ويمهّد له الطريق للبقاء في السلطة حتى عام 2036.
المصادقة التي جاءت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أقرها 383 نائبا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، في حين امتنع 43 نائبا عن التصويت، وتغيب ٢٤، فيما لم يسجل أي رفض في مجلس النواب البالغ عدد نوابه 450.
ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا، بندا يتيح لبوتين (67 عاما) الترشح لولايتين مقبلتين عامي 2024 و2030.
كما يتضمن بنودا اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية، أمس الثلاثاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم.
ووفق الدستور الحالي، لا يحق لبوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.
بوتين والنهضة بالاقتصاد
وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار المستثمرين اليوم، إن “الحكومة والبنك المركزي في روسيا يمتلكان الموارد والأدوات الكافية لضمان الاستقرار في ظل الوضع الراهن”.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذها المركزي والحكومة في ضوء الأحداث الراهنة في الأسواق، في إشارة إلى التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف، أن تقلبات الأسواق الحالية تخلق فرصا إضافية، إلى جانب الصعوبات التي ترافقها، وقال للمستثمرين، إن “تذبذبات الأسواق من هذا النوع تخلق مشاكل من ناحية، كما أنها تخلق فرصا إضافية”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم التخطيط لهذا اللقاء قبل بدء التقلبات الأخيرة في البورصات العالمية، مشددا على أن اجتماعات من هذا النوع مفيدة جدا.
وعن مجالات الاستثمار الواعدة، أشار بوتين إلى التكنولوجيا العالية، وقال إنه من المهم بالنسبة للمستثمرين الاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن الأهداف الاستراتيجية الروسية التي تم تحديدها تتضمن تغيير بنية الاقتصاد الروسي وجعلها تعتمد على الابتكار.
وكان خاما “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” قد هبطا مطلع الأسبوع الجاري في يوم وصف “بالاثنين الأسود” بنحو 30%، على خلفية فشل دول “أوبك +” في التوصل إلى اتفاق، وصدور أنباء عن حسومات في الأسعار قدمتها السعودية لعملائها في آسيا وعزمها زيادة الإنتاج.
