مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة يصدر قراراً وزاريا هام
أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزاريا قضى بتوجيه المطاحن العاملة ضمن منظومة الدقيق المدعوم برفع نسبة إستخلاص دقيق القمح المدعوم من (78%) إلى (85%) وسوف يساعد القرار في حصر إستخدم الدقيق المدعوم
في صناعة الخبز فقط، ففي السابق أشارت الدراسات إلى إستخدام 15% من الدقيق المدعوم في إستخدامات أخرى (الحلويات – المعجنات وغيرها) والوزارة منحت المطاحن فترة حتى الخامس عشر من أكتوبر لترتيب أوضاعها لتنفيذ القرار الذي أعلن عقب التشاور معها.
في إتجاه تطوير العلاقات الأزلية بين جمهورية السودان ومصر اكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني انه تم إستلام أول شحنة من خط أنتاج المخابز الآلية والتي تأتينا كهدية من جمهورية مصر العربية الشقيقة، خط الإنتاج الجديد والذي ستبلغ سعته الإنتاجية عند الإكتمال أكثر من مليون
ونصف قطعة خبز في اليوم والذي يمثل خطوة البداية نحو تطوير صناعة الخبز في السودان، وهي خطوة تأتي ضمن جملة الحلول الإستراتيجية التي نتبناها كوزارة لحل جذري لأزمة الخبز التي أرهقت مواطنينا كثيراً .
ستكتمل الرحلات الجوية الناقلة للمخابز يوم 6 أكتوبر بمشيئة الله ومن المخطط له أن يكتمل العمل في تركيب مجمع لإنتاج الخبز ما بين 50_60 يوما .
واكد مدني عباس مدني ان الوزارة علي تطوير صناعة الخبز حيث تمثل المخابز التقليدية اكثر من 80% من المخابز بالبلاد وهو ما يؤثر علي عملية إنتاج الخبز كما أن قيام المجمعات ومصانع الخبز يقلل من المخاطر الصحية وإستخدام الطاقة ويسهل عملية ضبط توزيع الدقيق والخبز.
شعبة المخابز
أعلنت شعبة المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم، عن وجود نقص في الحصة اليومية للولاية من الدقيق المدعوم، تقدر بحوالي (13) ألف جوال من الحصة المقررة، والبالغة (43) ألف جوال يومياً.
وعزت الشعبة هذا النقص لتوقف بعض المطاحن عن الإنتاج خلال العشرة أيام الأخيرة، مما نتج عنه نقص الخبز المنتج، وبالتالي تزايد اصطفاف المواطنين أمام المخابز.
وقال الأمين العام للشعبة، الباقر عبد الرحمن إبراهيم، في تصريح اطلع عليه موقع المراسل إنَّ قضية الخبز لن تراوح مكانها ما لم يتم أخذ مقترحات الشعبة التي بطرف وزارة الصناعة
والتجارة الاتحادية وولاية الخرطوم، في الحسبان، مشيراً لأهمية الالتزام بالواجبات، ودفع استحقاقات جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الأزمة.
وأكد الباقر أهمية وضع حلول جذرية لمشكلة ارتفاع مدخلات صناعة الخبز مثل الغاز المخصص للمخبز وغير المتوفر، مع ضرورة حوسبة الغاز المدعوم
بحيث تكون الكمية المصروفة للمخبز تتناسب مع ما يحصل عليه من الدقيق، أي بنظام الحصة، مبيناً أنَّ كل جوال دقيق يحتاج لـ (8) لترات من الغاز.
