احتجاجات واتهامات شعبية تطال والي شمال دارفور بإبتزاز المواطنين والمتاجرة بالوقود

أغلق مواطنين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الطريق الرئيس المؤدي إلى منزل حاكم الولاية، محمد حسن عربي، وشل حركة المرور، وذلك احتجاجاً على استمرار أزمة توزيع الوقود بالفاشر.

ويشتكي مواطني الولاية، من صعوبات في الحصول على الوقود، وإنتشار الرشاوى والمحسوبية في الوقت عينه، يتحصل المقربون من عربي، ولجان المقاومة والحرية والتغيير، على تصاديق الوقود وترك المواطنين للذل والمهانة مع عدم تدخل الحكومة.

وذلك في الوقت الذي وصل فيه مواطن الفاشر مرحلة ملاحقة ناقلات ”التناكر“ الوقود لمعرفة الطلمبة التي تذهب إليها لحجز موقع متقدم في الصفوف.

وطالب المحتجين حاكم الولاية، بحسم عملية تنظيم الطلمبات الولاية وإيقاف الفوضى، وفي حال عدم تحقيق ذلك طالبوه بالاستقالة، وأشاروا إلى أهمية تصعيد الفعل الجماهيري بالتظاهر وإغلاق الطرق بصورة مستمرة لإيقاف الفوضى بالولاية.

وإتهمت مصادر تحدثت لـ (صوت الهامش) عربي بإبتزاز مواطني ولاية شمال دارفور، وذلك ببيع معظم حصة الفاشر من الوقود للمحيات القريبة منها، بسعر السوق الموازية، كما أشارت إلى ضعفه وعدم نزاهته والامانة، في عملية التوزيع.

وأضافت المصادر، أن حصة الولاية أصبحت تباع بالجملة والقليل منها يدخل الفاشر يباع بالتصاديق وينقل بالبراميل وإتهمت حكومة الولاية، حاكمها (عربي) وقائد الاستخبارات العسكرية، ومديري (الشرطة، وشرطة التموين، والمالية والالية) وافراد الاجهزة الأمنية بالتجارة بنسب متفاوتة في الوقود.

وذكرت أنه خلال شهر كامل، تدخل مدينة الفاشر تنكرين أو ثلاث لتعمل طلمبتين فقط، بيد أن آلية توزيع الوقود تعرقل عمل الطلمبتين بحيل مختلفة، وأردفت بقولها إن ”أفراد الأمن والآلية حينما لا يستطيعون تزويد سيارتهم بالوقود أو أخذ رشاوى يغلقون الطلمبة ولا يسألون“، مستشهدة بطلمبة الاصفياء نيفاشا.

وأبانت أن عربي يبتز ويساوم المواطنين لتسجيل سياراتهم غير المقننة (البوكو حرام)، مع ان كثير منهم لم يستطيعون الذهاب لحصر سياراتهم لانعدم الوقود.

عربي يمنح اجازة مدفوعة

في وقت سابق أصدر والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، قرارا بمنح العاملين بالولاية من فئتي كبار السن الذين تفوق أعمارهم الخمسين عاما والنساء الحوامل اجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً وذلك عملا بالموجهات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا، وفق (سونا).

كما نص قرار الوالي على خفض عدد العاملين بالوزارات والمحليات بنسبة 40% لمدة خمسة عشر يوما، مع إلزام جميع الموظفين المتعاملين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية و المحليات بارتداء الكمامات اثناء الدوام.

واستثنى قرار والي شمال دارفور من الإجازات مدفوعة الأجر والتخفيض العاملين بالأجهزة النظامية وفرق الطوارىء والخفراء والحراس بالإضافة الى العاملين بالبنوك والتحصيل بالمؤسسات المختلفة والعاملين في المرافق الصحية وطوارئ المياه والكهرباء.

ووجه القرار المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري الإدارات الآخرى تحديد أولويات اداراتهم بحسب مقتضيات الحال.