تصريحات برمه حول اتفاق البرهان وحمدوك تفجر الاوضاع بحزب الامه القومي

أدت التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله برمة، للعربية أمس الخميس، بحالة من الجدل والبلبلة. ما دفع بالأمين العام، والناطق الرسمي باسم الحزب، الواثق البرير إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ، لبحث تصريحات رئيسه المكلف بشأن الاتفاق السياسي الذي وقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.

ونفى البرير وجود أي علاقة بين الحزب وما قيل حول تشكيل جبهة جديدة أو التحضير لاتفاق سياسي جديد موسع، مشددا على عدم مشاركة حزب الأمة فيها.

تضارب التصريحات
إلا أنه أقر في مقابلة مع صحيفة التغيير السودانية، بوجود أزمة حقيقية أفرزتها تصريحات رئيس الحزب المكلف، وأكد عمله على إيجاد حلول عاجلة حول التصريحات المتضاربة لمنسوبي الحزب. وقال: “وجود آراء خاصة لا تمثل الحزب من قيادات عليا تعتبر مشكلة حقيقية”.

كما كشف أن نسبة التصويت داخل المكتب السياسي جاءت أمس بنسبة “39” مقابل 31 لصالح رفض اتفاق برهان- حمدوك. وتابع موضحا: “خرجنا جميعاً مقتنعين وهنأنا بعضنا البعض على ممارستنا الديمقراطية بعد اجتماع استمر لـ5 ساعات”.

رفض اتفاق البرهان حمدوك
وكان حزب الأمة أصدر بياناً مساء أمس، أكد فيه أن اتفاق البرهان- حمدوك لا يستجيب لرؤية الحزب في معالجة الأزمة في البلاد ولا إلى تطلعات الشارع السوداني.

أتى هذا الموقف بعد أن أكد برمة في تصريحات للعربية/الحدث أمس أن الحزب لم يعلن رفضه للاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر (2021)، إنما طالب بتوسيعه. وقال حينها “اتفقنا داخل حزب الأمة على تطوير الاتفاق”، مشددا على أن الحديث عن رفضه غير صحيح.

كما أوضح أن الحزب يسعى لتكوين قاعدة عريضة تكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية. وأكد أن القوى السياسية مازالت في مرحلة المشاورات لتطوير الاتفاق السياسي.

وكان حمدوك والبرهان وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقاً سياسياً أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية.

كما نص على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل الديمقراطي في البلاد.

إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا واسعا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير، التي أعلنت رفضها له.