قوي الحرية والتغيير: زيادات مرتقبة في أسعار الوقود في السودان
كشف عضو اللجنة الاقتصادية لـ قوي الحرية والتغيير الاستاذ التجاني حسين عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود في السودان.
وقال حسين في تصريح للانتباهة أون لاين: (وكلاء صندوق النقد الدولي يجهزون للمزيد من زيادة معاناة المواطنين عبر زيادات مرتقبة لاسعار الوقود تحت مسمى توحيد سعر الوقود؛ وذلك امتدادا لأسلوب المخادعة المعروف الذي ظلوا يستخدمونه مع الشعب حيث يعلنون عن سعرين للوقود باعتبار أن أحدهما مدعوم ثم ينتقلون للمرحلة التي تليها بتجفيف طلمبات ما يسمى بالمدعوَم وتعميم السعر الأعلى والذي هو المستهدف منذ البداية).
وأضاف عضو قوي الحرية والتغيير: (إذا كانت الزيادات الأخيرة غير المنطقية وغير المبررة لاسعار الوقود تشكل خرقا فاصخا لمقررات المؤتمر الاقتصادي واستباقا لحلول عملية قدمتها اللجان المشتركة بين الجهاز التنفيذي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير دون الحاجة لرفع أسعار الوقود.
تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي
الا ان اي زيادة جديدة في تلك الأسعار لا تعني سوى انحياز فاضح للطفيليين وأصحاب المصالح الخاصة وتطبيق لروشتة صندوق النقد الدولي والاملاءات الخارجية التي تستهدف إعادة صياغة الأوضاع الاقتصادية في بلادنا لصالح خدمة رفاهية المجتمعات الغربية والمتحالفين معها داخليا بالضد من مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب التي لن تجني سوى المزيد من الافقار.
وهي برامج لا تتطرق لأحداث اي قدر من التنمية وتقوم على الإبقاء على تخلف البلدان النامية وسلب مواردها).
وقال التجاني حسين: (قوى ثورة ديسمبر المجيدة مطالبة بتصحيح مسار الثورة باتجاه مقاومة البرنامج الاقتصادي الفاشل والمدمر للاقتصاد الوطني وإسقاطه وفرض البرنامج الوطني البديل الذى تعبر عنه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
وهذا يتطلب اصطفاف تجمع المهنيين ولجان المقاومه في كل ربوع البلاد وقواعد كل الكتل الممثلة في قوي الحرية والتغيير وجماهير الشعب للضغط باتجاه التخلي عن البرنامج الاقتصادي الراهن المرهق للشعب وانتهاح طريق وطني يقوم على حشد الموارد الداخلية وسيطرة الحكومة على صادر الذهب.
اضافة الي إنشاء بورصة الصادرات وجذب موارد المغتربين وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام وكامل الحزمة المقدمة من الحرية والتغيير لتقوية الجنيه السوداني مما يؤدي لتخفيض وتركيز وتثبيت أسعار السلع ومراقبتها وحل مشكلة المواصلات وإقامة الجمعيات التعاونية ودعم الموسم الزراعي والإنتاج الصناعي والتعديني ووضع البرامج اللازمة لتشغيل الشباب ومكافحة البطالة والفقر).
