صندوق النقد يؤكد: النظام المالي بالسعودية سيتجاوز آثار كورونا
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن النظام المالي السعودي قادر على تقليل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيراً إلى أن تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين أتاح فرصة لمواصلة التعاون بين الصندوق والمملكة، في ظل الإصلاحات التي اتخذتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
وقال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: “من المؤكد أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بوباء الفيروس التاجي، وأن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس سوف تقلل من النشاط الاقتصادي.
وأضاف كالين: “كما هو واضح، فإننا نرى التأثيرات الناجمة عن تفشي الفيروس في كل دول العالم، بلا استثناء، ونلاحظ ما تم اتخاذه من تدابير واحترازات مهمة حول العالم، كما هو الحال في المملكة”، لكنه شدد على أن النظام المالي في المملكة مهيأ بشكل جيد، حيث إن البنوك السعودية ذات ملاءة مالية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي فهي في وضع جيد لاستيعاب آثار التباطؤ في الاقتصاد التي تفرزها الآثار السلبية لتفشي الجائحة.
وعن تقييمه لمستوى التعاون بين صندوق النقد الدولي والسعودية، قال كالين: “كان التعاون بين المملكة وصندوق النقد تاريخياً قوياً، حيث إنه مع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، أتاح ذلك فرصة لمواصلة هذا التعاون وتعميقه، خاصة أن المملكة شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، استمرت خلال رئاستها.”
وعن توقعاته لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا في المستقبل المنظور، في ظل هذه الظروف الصعبة، قال كالين إن “صندوق النقد الدولي نشر أخيراً أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية، ونتوقع فيها أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام.”
ومن المتوقع، وفق كالين، أن تشهد كثير من البلدان نمواً سلبياً، رغم أن كثيراً من البلدان طبقت تدابير احتواء لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، ما انعكس على الحالة الاقتصادية الداخلية، وفرض كذلك تدابير حكومية لدعم الاقتصاد، في حين لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية العالمية ترجح انتعاشاً في النمو الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2020 حتى عام 2021
