نائب الرئيس التركي: لن نتسامح مع الألاعيب التي تحاك ضدنا

استنكر فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، القرار الأمريكي برفع حظر السلاح عن قبرص الرومية، محذرا أن ذلك “من شأنه زيادة خطر الاشتباك في المنطقة”.

كلام أوقطاي جاء في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، وفيما يأتي أبرز ما تحدث به:

القرار الأمريكي تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة.

تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة.

تركيا وجمهورية شمال قبرص تدركان الألاعيب التي تحاك ضدهما في المنطقة، وسيفسدان هذه الألاعيب بكل حزم وتظافر، وسيمضيان سوية إلى المستقبل، ولن يسامحا كل من هو جزء في هذه الألاعيب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية، للسنة المالية 2021، مضيفة أن “الوزير مايك بومبيو، أبلغ رئيس إدارة قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس بالقرار، خلال اتصال هاتفي بينهما”.

وفي 30 أغسطس الماضي، أكد وزارة الخارجية التركية في بيان، أن “تركيا لن تسمح لليونان بتحقيق هدفها من إرسال جنود إلى جزيرة تقع قبالة السواحل التركية مباشرة”، مضيفة أن “اتفاقية باريس للسلام الموقعة عام 1947 تنص على نزع السلاح من جزيرة ميس”.

وجاء البيان تعليقا على أنباء إرسال اليونان جنودا إلى جزيرة ميس التي تبعد أقل من 2 كلم عن السواحل التركية في البحر الأبيض المتوسط.

خطاب المفوضية الأوروبية

أكدت المفوضية الأوروبية أن لا أحد يمكنه “تهديدها” أو “ابتزازها”، في إشارة إلى تركيا، حسب ما أكده نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سشيناس أمس الثلاثاء لمحطة يونانية.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية جددت تهديدها لتركيا بفرض عقوبات جديدة عليها، على خلفية التنقيب في شرق المتوسط.

وقال المسؤول إن القادة الأوروبيين قرروا منح تركيا “فرصة أخيرة” قبل انعقاد المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر الحالي، حيث سيتم مناقشة إجراءات يمكن اتخاذها بحق أنقرة.

وتجري قوات البلدين سلسلة مناورات عسكرية في المنطقة البحرية الواقعة بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

كما تجادل تركيا بأن مطالب اليونان في المياه التي تنقب فيها عن النفط غير صحيحة، مصرةً على أن جزر اليونان قرب ساحل تركيا لا يمكن وضعها في الحسبان عند ترسيم الحدود الملاحية. وتتهم أنقرة أثينا بمحاولة الحصول على حصة غير عادلة من موارد شرق المتوسط.